وقتی به عناصر و مراکز تصمیم گیری در اندیشه سیاسی شیعه می نگریم ، با مساله امامت و ولایت رو به رو می شویم. نظریه امامت و ولایت معصوم(ع) برنقش بی بدیل امام در رهبری امت تاکید می ورزد. امام مسایل و راه حل های سیاسی جامعه را افزون بر تبیین وظایف دینی بیان می کند. امام است که مسایل مهم را از مهم تر و کم اهمیت تر تشخیص می دهد، تصمیم های لازم اجرایی را می گیرد.

شیعه در این مساله هیچ تردیدی ندارد ، اما مشکل شیعه از آن جا آغاز می شود که در عصر غیبت چه باید کرد؟

هیچ شک و تردیدی وجود ندارد که مساله رهبری و امامت دینی و دنیوی امت مساله بنیادین در اندیشه و نگرش شیعی است. اصولا ریشه و خاستگاه اختلاف میان شیعه و سنی از همین جاست. شیعه مساله رهبری و امامت را از اصول دین و مساله علم کلام می داند که بازتاب های آن در همه عرصه ها و حوزه ها به ویژه فقه و زندگی به خوبی آشکار می شود. از این رو نمی توان تصور کرد که این مساله با چنین جایگاه و اهمیتی در اندیشه و گرایش شیعی در اندیشه امامان(ع) معصوم نادیده گرفته شود. اگر همه اختلافات شیعی و سنی از این جا ریشه می گیرد آیا ممکن است که معصومان(ع) با علم و آگاهی از عصر غیبت، توجهی به این مهم نداشته باشند و امت را بدون برنامه و دستوری خاص و ویژه رها سازند؟ اگر بپذیریم که امام معصوم(ع) به ویژه ولی عصر(عج) دستور و برنامه ای برای رهبری در عصر غیبت نداشته باشد ، بازگشت به اندیشه و تفکری است که اهل سنت را واداشت تا به مخالفت با اندیشه نصب رهبری توسط پیامبر(ص) پردازند و امامت و ولایت علی بن ابی طالب (ع) را منکر شوند و راه را برای انتخاب ابی بکر در شورای سقیفه فراهم آورند. به نظر می رسد که شیعه قایل به بازگشت به این مساله نیست . به نظر می رسد که نگرش واگذاری رهبری به امت بدون هیچ برنامه ایی چیزی جز تایید نگرش اهل سنت نباشد. توجیه اختلاف دیدگاه به تفاوت دو عصر ممکن است کمکی به شیعه قایل به واگذاری بکند. به این معنا که شرایط واگذاری در عصر نبوی (ص) به امت فراهم نبود و اما پس از سیصد سال این شرایط فراهم آمده بود و زمینه برای واگذاری مسئولیت به امت پدیدار شده بود؛ زیرا با توجه به تاکیدات قرآن بر امت نمونه بودن معاصران نبوی و رشد و تعالی فوق العاده امت در آن عصر نمی توان پذیرفت که امت ناتوان از قبول رهبری بوده اند. امت در طول بیست و ساله رهبری پیامبر(ص) به مرتبه ای از رشد و تعالی رسیده بودند که توانایی رهبری دولت را داشته اند.

به هر حال به نظر می رسد که تفاوتی میان دو عصر نباشد. اگر جایز باشد که معصوم(ع) در سال سیصد هجری رهبری امت را به خود امت واگذار کند ، این امکان نیز در عصر پیامبر(ص) با وجود امت شاهد و نمونه نیز بوده است. بنابراین قائلین به اصل واگذاری نمی توانند از پاسخ به اشکال اهل سنت بر آیند. آنان می پرسند که چگونه شما قایل به واگذاری به امتی می شوید که از نظر مرتبه و درجه معرفتی و عملی بسیار پایین تر از مرتبه و درجه امت نبوی(ص) در عصر آن حضرت بوده اند؟ اگر امتی ظرفیت و توانایی رهبری را دارا باشد این همان امت پرورش یافته پیامبر(ص) است. بنابراین چگونه شیعه می تواند معتقد به رهبری امتی شود که از نظر رتبه و درجه معرفتی و عملی بسیار پست تر از امت عصر نبوی (ص) بوده اند؟ در حقیقت اندیشه واگذاری بازگشت به همان خانه نخست است . پس این همه اختلاف و دعوای چه معنایی دارد؟ چه تفاوتی میان نگرش شیعی و نگرش سنی است؟ اگر اندیشه واگذاری را در عصر نبوی (ص) بپذیریم و یا در عصر سیصد هجری، این مساله چه تفاوت و یا آثاری برای افراد و امت عصر حاضر به جا خواهد گذاشت؟ نقش و کارکرد معصوم(ع) در مساله رهبری دنیوی و سیاسی جامعه در عصر غیبت چیست؟ اگر این گونه که گفته شد باشد پرسش این است که چرا باید به مساله ای دامن بزنیم که زمانه آن گذشته است؟ آن چه در عصر حاضر مهم است مرجعیت سیاسی است که بنابر نظریه پیش گفته آن هم واگذار شده است. اگر تنها مرجعیت دینی آنان(ع) را بپذیریم در این صورت مانند مرجعیت دینی پیامبر(ص) است که در این حالت هیچ تفاوتی میان آن دو گرایش عمده در دنیای اسلام نخواهد بود. به این معنا که ما به سنت نبوی عمل می کنیم و آن را به عنوان مرجعیت دینی می پذیریم ولی این مرجعیت دینی در مساله سیاسی و رهبری اثر چندان محسوسی به جا نخواهد گذاشت. بنابراین، دور از همه اختلافات، بازگشت دو رویکرد مهم در حوزه سیاسی اسلام به یک مساله است و هیچ اختلافی نیز در آن وجود نخواهد داشت. به این معنا که برای انسان های معاصر تفاوتی میان دو رویکرد در این مساله باقی نخواهد ماند.

این اشکال بسیار جدی است. بنابر این لازم است که در باره آن اندیشه شود. برخی چنان که گفته اند، تفاوت دو عصر را تفاوت در رشد و تعالی امت در سیصد سال پس از رهبری معصوم(ع) می دانند. اما به نظر می رسد (که چنان که تصریح شده است) در حوزه معرفتی و عمل اجتماعی و اخلاقی، امت اسلام در سال سیصد نه تنها رشد نداشته بلکه با انحطاط مفرط نیز مواجه بوده است و حتی می توان گفت امت عصر نبوی(ص) از هر لحاظ کامل تر و برای رهبری آماده تر بوده اند. تاکید می شود که در این جا مساله تنها از دیدگاه مرجعیت سیاسی و رهبری مورد بحث قرار می گیرد نه مرجعیت دینی . بنابراین نباید به مساله از دیدگاه مرجعیت دینی امامان معصوم(ع) و آثار این مرجعیت توجه کرد و اشکال نمود.

از آن چه گفته شد به دست می آید که واگذاری مرجعیت سیاسی امت به امت حتی با تاکید بر نصب عام فقهای جامع شرایط به نظر نادرست می نماید؛ زیرا کسانی که این رهبری را در عمل نصب می کنند و به نصب امام معصوم(ع) فعلیت می بخشند، امتی هستند که در شرایط مطلوب قرار ندارند. انتخاب آنان شاید بر پایه هوا و هوس انجام گیرد؟ این احتمال  هر چند قوی نباشد، ولی واگذاری را با تردیدهای جدی مواجه می سازد. اگر این واگذاری می بایست انجام شود، چرا در همان عصر نبوی (ص) انجام نشد؟ چرا این همه تاکید بر رهبری و مساله نصب از سوی خدا مطرح شد و این همه اختلافات مذهبی و فرقه ای پدیدار شد و در نهایت به همان راهی رفتند که امکان آن در عصر نبوی فراهم بوده است؟

اگر بپذیریم که در عصر غیبت رهبری امت به عهده ولی فقیه نهاده شده است ، چنان که از بسیاری از روایات این مساله تاکید شده است و در عمل از سوی شیعیان نیز پذیرفته شده است، مشکل جدی این خواهد بود که این نصب برای همگان است یا برخی از فقیهان؟ اگر برای همگان است که با مشکل اختلاف رهبری مواجه خواهیم شد. واگر برای برخی از ایشان است، چگونه می توان این برخی را از میان فقیهان جامع شرایط رهبری تشخیص داد؟ اگر این مساله به امت واگذار شده است تا بر پایه معیارها و ملاک های بیان شده، رهبری را ازمیان فقیهان انتخاب کنند ، این انتخاب چه نقش و جایگاهی در نظام مشروعیت بخشی دارد؟ آیا انتخاب مشروعیت سیاسی به فقیه می بخشد یا آن که نصب انجام شده از سوی معصوم(ع) را فعلیت می بخشد؟ آیت الله مصباح یزدی " مشروعیت حکومت در زمان غیبت را از ناحیه خدا می داند". به این معنا که توجیه اعمال قدرت و زور قهری بر امت وجامعه در صورتی توجیه عقلانی و عقلایی می یابد که از سوی خداوند بخشی از ولایت الهی واگذار شده باشد؛ زیرا به حکم اولی برای هیچ کس ولایتی نیست و تنها خداوند به عنوان مالک انسان از این حق برخوردار است. اکنون او می تواند با نصب افرادی از جانب خود، بخشی از این حق را واگذار نماید تا ولایت و اعمال زور فرد انتصابی مشروعیت یابد. بنابراین "مشروعیت با آرای مردم به دست نمی آید بلکه مشروعیت آن با حکم الهی است" ، چنان که مصباح یزدی بر آن تاکید دارد.

بر پایه این نظریه، نقش مردم در حوزه مشروعیت بخشی چیست؟ در این تحلیلی که گدشت، "انتخابات زمینه ای برای کشف رهبری است نه این که به او مشروعیت بخشد". ولی فقیه نائب امام عصر(ع) است نه نایب مردم . بنابراین آیا نقش مردم تنها در کشف است؟ اگر اهمیت انتخاب تنها در کشف است، اکنون پرسش جدی این است که این کشف تا چه اندازه با واقعیت و حقیقت مطابق است؟ از کجا می توان درستی کشف را به دست آورد؟ اگر به زمان نبوی برگردیم و مساله نصب عام را مطرح سازیم و کشف را در آن زمان به عنوان یک راه شناسایی رهبری منصوب بدانیم،  آیا ابوبکر که از سوی مردم کشف شده بود امام و رهبر امت قلمداد می شود؟ به نظر می رسد که معیاری برای مطابقت کشف با واقع وجود ندارد. بنابراین، اگر هر گرایش جمعی ای امت به سوی فردی از فقیهان، نیابت عام فقیه را اثبات و کشف می کند، آیا ممکن نیست که این کشف نادرست باشد و در حقیقت کشفی نباشد؟ از کجا می توان به درستی این کشف رسید و امور امت را به فردی سپرد که از طریق انتخاب مردم کشف شده است؟

به نظر می رسد که نظریه انتصاب عام وانتخاب هر دو با مشکل جدی رو به رو است. آیا می توان برای این مشکل راه حلی یافت؟

 مصباح یزدی درباره این مساله می نویسد: فرض بر این است که در هر زمانی " فقیه اصلح" برای اداره جامعه اسلامی از سوی امام زمان (ع) منصوب شده است ولی مردم او را نمی شناسند. برای شناسایی ولی فقیه به ناچار بنابر ادله شرعی و نیز اقتضایی ذوق عقلایی باید از خبرگان بهره جست... اگر خبرگان مجتهد شناس شهادت بدهند این فرد از همه اصلح و اعلم است، شهادت آنان یقین آور می شود.(مصباح یزدی ، پرسش ها و پاسخ ها، ج 1 ص 51 و 52)

پرسش از مصباح این است که  آیا می توان  "ذوق عقلایی"  را به همراه " خبرگان" معیاری درست برای کشف از حقیقت دانست؟ ایشان سخن از " یقین " می کنند ، آیا این دو می توانند یقین و قطع آور باشند که همان منصوب از سوی امام(ع) انتخاب شده است؟  البته می توان اطمینان و علم عرفی به دست آورد ولی آیا این علم عرفی کفایت می کند. به نظر می رسد که مصباح یزدی به جهت نگرش منطقی و فلسفی نه اصولی از یقین آور بودن همان قطع منطقی و فلسفی را اراده کرده باشد که به نظر می رسد که این امر را دشوارتر از پیش می کند؛ زیرا این دو هر گز نمی توانند به عنوان یقین آور منطقی مطرح شوند.

تلاش مصباح یزدی برای جستن راه حلی برای مطابقت کشف با واقع در همین جا پایان می یابد و به نظر می رسد که این تلاش از سوی دیگران نیز ادامه نمی یابد. پرسش همچنان باقی است که چگونه می توان به مطابقت کشف با واقع در نظریه نصب رسید.

اما بر پایه نظریه انتخاب هر چند که از این مساله و پرسش به آسانی می گریزد ولی مشکل با مشکل جدی تری مواجه می شود. نظریه انتخاب به اصول اندیشه های شیعی درباره امامت معصوم(ع) پای بند نیست. در اندیشه شیعی تا قیامت امامت مساله ای الهی است که با نصب از سوی خدا و یا پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) پیشین انجام می گیرد و این امامت را پایانی نیست و زمین هرگز از حجت و خلیفه و امام خالی نخواهد شد و با وجود حجت و معصوم ولایت و رهبری دیگران نه تنها نادرست بلکه به عنوان طاغوت نامشروع است. عدم مشروعیت طاغوت حتی با انتخاب نیز سامان نمی یابد و مشروعیت سیاسی نیز تحقق نمی یابد، زیرا در مراد از مشروعیت سیاسی در اندیشه سیاسی ، توجیه عقلانی و منطقی اعمال قدرت و زور و توجیه پذیری ولایت و اطاعت از سوی مردم است که وقتی برای امت دینداری مشروعیت دینی برای حاکم ثابت نباشد به طریق اولویت مشروعیت سیاسی نیز نخواهد بود ؛ زیرا توجیه عقلانی ای برای اعمال قدرت و پذیرش اطاعت از سوی مردم نیست.

بنابراین واگذاری مطلق حکومت و دولت به امت از سوی امام (ع) با اندیشه بنیادین شیعه سازواری نیست و اما واگذاری مشروط و انتخاب چنان که برخی گفته اند دچار همان اشکالاتی است که اندیشه انتصاب و کشف با آن رو به رو است.

به هر حال پرسش اساسی این نوشتار آن است که معیارهای مشروعیت حکومت ها در عصر غیبت چیست؟ در مساله کشف نیز این پرسش مطرح است که این کشف تا چه اندازه مطابق واقع است؟ آیا معیارهای برای مطابقت وجود  دارد؟ اگر وجود دارد کدام است؟

در مساله واگذاری مطلق نیز این پرسش مطرح است که آیا این مساله با نگرش و بینش شیعی درباره امامت و بقای آن تا قیامت سازوار است یا نه؟ آیا امام(ع) مرجعیت دینی دارد؟ این مرجعیت دینی در کجا خود را نشان می دهد؟ در فتاوای فقیهان عالی قدر شیعی؟ یا ... آیا مرجعیت سیاسی دارد؟ این مرجعیت سیاسی امام (ع) کجا خود را نشان می دهد؟ در ولایت فقیهان؟ ... به نظر می رسد که برای معصوم (ع) و ولایت ولی عصر(عج) ولایتی جز در تکوین باقی نمانده باشد.